أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة أمهلت أصحاب العمل (الأفراد) -الذين لديهم عمالة تتواجد حالياً داخل السعودية- 6 أشهر؛ لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، وذلك في إطار برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، الذي أطلقته الوزارة أخيراً، والذي يشمل جميع العمالة المنزلية في السعودية، وسيكون الإلزام فيه تدريجيا.
وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً، إذ يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.
وبين أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً، يلزم أصحاب العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة «مساند» الإلكترونية، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح أن البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونياً، إذ يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.
وبين أن برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً، يلزم أصحاب العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة «مساند» الإلكترونية، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة.